استاندار خراسان جنوبی: عملکرد دستگاه های اجرایی استان در تحقق برنامه ششم توسعه ارزیابی شود
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۷۸۶۱
استاندار خراسان جنوبی گفت: عملکرد دستگاه های اجرایی استان در تحقق برنامه ششم توسعه ارزیابی شود.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا از خراسان جنوبی؛ دکتر قناعت با بیان این مطلب در هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال جاری که با حضور نماینده مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، خاطرنشان کرد: انتظار این است که میزان توفیق دستگاه ها در تحقق برنامه ششم بررسی شود و نقاط ضعف و قوت موجود احصا گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: احصای این موارد به رفع مشکلات موجود می انجامد و اقدام بهتر در برنامه هفتم را سبب می شود.
به گفته وی؛ استفاده از تجربیات دستگاه های موفق در این حوزه می تواند در پیشبرد اهداف برنامه های توسعه مؤثر باشد.
استاندار بر برگزاری جلسه ای ویژه برای بررسی عملکرد دستگاه ها در زمینه تحقق برنامه ششم تأکید نمود.
قناعت با بیان این که تدوین لایحه بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد، اظهار داشت: لایحه بودجه 1402 از برنامه هفتم استخراج خواهد شد.
وی با اشاره به طرح مولد سازی و فروش املاک مازاد دستگاه ها نیز گفت: با توجه به الزام قانونی، همه دستگاه ها باید نسبت به فروش املاک مازاد در اختیار خود اقدام نمایند و عدم همکاری مدیران در این زمینه ترک فعل لحاظ می شود.
به گفته وی؛ املاکی که در گزارش های مدیران قید نگردند و شناسایی شوند، با اختیارات کارگروه مولدسازی، رأساً به فروش خواهند رسید.
استاندار در ادامه از سهم استان در طرح توانمندسازی محلات کمتر برخوردار گلایه کرد و گفت: سهم استان با احتساب تعداد 52 محله از 2020 محله سطح کشور، بسیار ناچیز است و باید برای افزایش این سهم در سطح ملی چانه زنی شود.
قناعت متذکر شد: چون اعتبارات اجرای طرح توانمندسازی محلات کمتر برخوردار استانی است لذا دستگاه ها باید در اجرای آن هم افزایی لازم را داشته باشند.
به گفته وی؛ باید دقت شود اگر دستگاهی برای اجرای این طرح در یک محله متمرکز شد، دستگاه دیگر به آن منطقه ورود نکند.
وی تأکید کرد: برای ورود دستگاه هایی مثل بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) به اجرای این طرح باید نسبت به جذب اعتبارات ملی پیگیری کنیم و سهم بیشتری را مطالبه نماییم.
استاندار سپس از مالیات گفت و تأکید کرد: این موضوع باید الزام قانونی شود که خزانه دولت، مالیات واریزی از استان ها را به آنها برگرداند.
قناعت ادامه داد: در این زمینه کافی است بخش خصوصی بعد از واریز سهم مالیات خود، طی مکاتبه ای با استانداری، رقم واریزی را اعلام نماید تا ما دریافت این مبلغ را پیگیری نماییم.
وی متذکر شد: در برنامه هفتم توسعه، دولت باید مکلف شود که این پول ناشی از مالیات را در جاهای دیگر هزینه نکرده و به استان ها برگرداند.
شایان ذکر است: ارائه گزارش طرح توانمندسازی و تحول اجتماع محور محلات کم برخوردار، مولدسازی و فروش املاک مازاد، عملکرد قانون برنامه ششم توسعه و ... از دستورکارهای هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بود.
انتهای پیام
خبرنگار:مرضیه شهریاری
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: برنامه ششم توسعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۷۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارنامه سیاستهای مسکن پس از انقلاب و نتایج آن در یک قاب
گروه اقتصاد و درآمد: مرکز پژوهش های مجلس با انتشار جدولی از سیاستگذاری ها، اقدامات و تاثیرات آن در طول سالهای پس از انقلاب تا سال 1400 و همچنین ذیل شش برنامه اجرا شده پس از انقلاب، خواست در نهایی شدن برنامه هفتم، عملکرد احکام مربوط به مسکن و نتایجی که داشته اند مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش جماران، تحلیل پیشینه برنامه های توسعه پنج ساله اول تا ششم و اینکه چه چارچوبها، سرفصلها و هدفگذاری هایی به طور معمول انجام می شود، راهنمای خوبی برای ارزیابی و تحلیل برنامه هفتم است.
براساس اعلام این نهاد پژوهشی؛ با توجه به تقدیم لایحه قانون برنامه هفتم توسعه به مجلس لازم است عملکرد احکام مربوطه درقوانین برنامه های پنج ساله پیشین مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار گیرد تا ضمن تحلیل برنامه های گذشته، بررسی دستاوردها، مسائل و مشکلات، نسبت به تنظیم برنامه هفتم اقدام شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟